آغاز سخن با کلام وحی

                 بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« ..... وَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ

                                       وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ

                                                             وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ                      

          بسا چيزى را خوش نمى‏داريد و آن براى شما خوب است

                                            و بسا چيزى را دوست مى‏داريد و آن براى شما بد است

                                                                                         و خدا مى‏داند و شما نمى‏دانيد     

                                                                                                                سوره بقره (216)

نقش بيمه عمر و سرمايه‌گذاري در تحكيم نهاد خانواده

                    کد خبر : DEN- 281514                   تاريخ چاپ : چهارشنبه 23 آذر 1390

نقش بيمه عمر و سرمايه‌گذاري در تحكيم نهاد خانواده

عباس شهریور*
بي شك خانواده مهمترين جزء به وجود آورنده پيكره اجتماع است. رفتار خانواده در چگونگي شكل‌گيري مناسبات و نظامات مختلف اجتماعي تاثير بسزايي دارد. در واقع خانواده و جامعه هر كدام يكي از دو روي يك سكه هستند.


براي حفظ، بقاء و سلامت اين نهاد، جامعه بايد كاركردهاي مختلف خانواده را شناسايي، كنترل و در نهايت ارضا كند. فقط در اين صورت است كه مي‌توان انتظار داشت بقاي خانواده در جامعه بنيان قوي و پويا داشته باشد؛ حال سوال اساسي اين است كه چه بايد كرد كه خانواده بتواند توان اقتصادي خود را حفظ كند و به آينده اميدوار و مصمم باشد، به طوري كه در برابر حادث شدن اتفاقات نامنتظره و ناخواسته مثل مرگ، تا حدي توان برابري و ايستادگي داشته باشد؟ طبيعي است كه خانواده پس از بروز مشكلات و وقوع حوادث كمرشكن، به حمايت‌گري نيرومند نياز دارد تا با تكيه بر آن بتواند خسارت‌ها و ضررهاي وارده را تا حدي جبران كند.
با توجه به مفاهيم و تعاريف، بيمه تكيه‌گاهي مناسب جهت حفظ ساختار اقتصادي خانواده‌ها بوده كه با آگاهي از وجود انواع بيمه امكان انتقال حجم زيادي از خطرها به بيمه‌گر وجود دارد. همين‌ جاست كه نقش كليدي بيمه و علي‌الخصوص بيمه عمر و سرمايه‌گذاري در زمينه اقتصاد خانواده ترسيم مي‌شود.
سرپرستان خانواده در نگاه به آينده دور و نزديك همواره نگران هستند؛ نگراني اول از بابت مرگ زودرس يا از كارافتادگي او كه در اين صورت اعضاء خانواده گرفتار مشكلات مالي معمول در پي از دست دادن سرپرست خانواده شوند، نگراني دوم از فقدان كفايت درآمدهاي آتي در دوران بازنشستگي است. به همين دليل سرپرستان خانواده همواره در تلاش هستند كه كسب و كار مناسبي داشته باشند كه تا حدودي نگراني‌هاي موجود را رفع كند. براساس نظريه سيكل زندگي، زندگي انسان‌ها به سه قسمت تقسيم مي‌شود، كودكي و نوجواني، ميانسالي و فعاليت، بازنشستگي، سرپرستان خانواده در دوران ميانسالي و فعاليت تمامي تلاش‌هاي خود را به كار مي‌گيرند كه كسب و كار مناسبي داشته باشند و از طريق پوشش بيمه تامين‌اجتماعي مخاطرات نگراني اول و تا حدودي نگراني دوم را رفع كنند. طبق اين نظريه انسان‌ها در سن بازنشستگي بايد در كمال آرامش به استراحت بپردازند و مصرف و ساير هزينه‌هاي خود را از محل پس‌اندازهاي انجام شده در سن فعاليت انجام دهند.
سوال اين است كه با توجه به شواهد موجود در جامعه آيا اين نظريه به صورت عملياتي در خصوص خانواده‌هاي كشورمان صدق مي‌كند؟ بي‌شك بايد اذعان كرد كه با وجود داشتن پوشش تامين‌اجتماعي، عوايد حاصل از اين بيمه در دوران بازنشستگي كافي نبوده و اكثر خانواده‌ها با مشكلات مالي در زمان بازنشستگي مالي در زمان بازنشستگي مواجه هستند كه راهكار آن يافتن شغل جديد است. نتيجه اينكه در صورتي كه چنين روندي در جامعه گسترش يابد ميانگين سني و اميد به زندگي افراد جامعه كاهش مي‌يابد و جامعه با چالش‌هاي اساسي از جمله شكاف طبقاتي مواجه خواهد شد. راهكار مناسب كه سرپرستان خانواده‌ها مي‌توانند انتخاب نمايند و تمامي نگراني‌هايي را كه دارند، رفع كنند داشتن بيمه نامه عمر و سرمايه‌گذاري است، اين بيمه نامه ضمن پوشش تمامي مخاطرات خانواده (فوت زودرس، از كارافتادگي، بيماري‌هاي صعب‌العلاج، هزينه‌هاي پزشكي، ...) پس‌اندازي مناسب بوده كه با سود تضميني در دسترس خانواده است. در سال‌هاي اخير دولت با اجباري‌كردن بيمه عمر زماني كاركنان به نوعي در اين راستا گام برداشته كه البته در اين خصوص بايد اشاره كرد كه اين مهم علي‌رغم اينكه مورد تقدير است، ولي جوابگوي نياز فعلي و آتي خانواده‌ها نيست؛ جدول ذيل تركيب بيمه‌هاي زندگي را در سال 1386 و 1388 نشان مي‌دهد:
بررسي آماري عملكرد بيمه‌هاي زندگي حكايت از اين واقعيت دارد كه سهم بيمه‌هاي عمر و سرمايه‌گذاري از كل حق بيمه‌هاي زندگي، از 7/51 درصد در سال 1386 به 6/55 درصد در سال 1388 رسيده است، توجه به اين مقايسه نشان از اين دارد كه دولت بايد استراتژي‌هاي حمايت‌هاي بيمه‌اي و الزامي كردن بيمه عمر را همگام با تغييرات نگرش خانواده‌ها از عمر زماني يك ساله به عمر و سرمايه‌گذاري تغيير و الزامات و كمك‌هاي قانوني را مدون كند.
ظرفيت بالقوه بسيار زيادي در كشورمان وجود دارد كه در صورتي كه مشكلات فروش و معرفي اين بيمه‌نامه‌ها برطرف گردد امكان بالفعل نمودن آنها وجود دارد، مشكلات موجود بخشي درون‌زا و تعداد زيادي نيز بيرون‌زا هستند كه ساير دستگاه‌هاي كشور بايد با اصلاح قوانين و آيين‌نامه‌ها با صنعت بيمه هماهنگ شده و زمينه افزايش سطح زندگي خانواده‌ها را فراهم نمايند.
به عنوان مثال در اين بيمه‌نامه از نوزاد تا سن 65 سالگي مي‌توانند متقاضي اين بيمه‌نامه باشند، با يك بررسي سطحي در صورتي كه جمعيت كشور 74 ميليون نفر در نظر گرفته شود و با توجه به سن مشمول اين بيمه‌نامه، متقاضيان داشتن اين بيمه‌نامه حدود 60 ميليون نفر برآورد مي‌گردد، با توجه به آمارهاي سال گذشته صنعت، ضريب نفوذ بيمه عمر كمتر از 6 درصد در كشور بوده است اين آمار در كشورهاي پيشرفته و گاهي كشورهاي همسايه بالاتر از 50 درصد مي‌باشد.
اين مقايسه با اين پيش‌فرض صورت گرفته است كه هر نفر يك بيمه‌نامه داشته باشد، در صورتي كه طبق قوانين تحت ضوابطي هر نفر به صورت همزمان مي‌توانند نزد چند شركت بيمه، بيمه عمر و سرمايه‌گذاري داشته باشند.
اگر اين موضوع نيز در پرتفوي بالقوه لحاظ شود ضريب نفوذ بيمه عمر بسيار اندك مي‌شود كه نقش پيگيري و ارائه طريق توسط نهادهاي حاكميتي به جهت اهميت نهاد خانواده به عنوان مهم‌ترين جزء به وجود آورنده پيكره اجتماع بسيار پررنگ‌تر از قبل نمايان مي‌شود.
شركت بيمه دي با درك نهاد ارزشمند خانواده و در راستاي تغيير نگرش و سليقه‌هاي خانواده‌ها (از عمر زماني به عمر و سرمايه‌گذاري) بيمه نامه عمر و سرمايه‌گذاري در شان و شخصيت خانواده‌هاي ايراني ارائه كرده كه در ادامه به معرفي اين بيمه‌نامه مي‌پردازيم:
اين بيمه‌نامه به گونه‌اي طراحي شده كه تمامي خانواده‌ها با هر سطح درآمدي مي‌توانند متقاضي خريد آن باشند. حداقل حق بيمه‌هاي قابل پرداخت روزانه 230 تومان (ساليانه 84000 تومان) بوده كه امكان پرداخت حق بيمه به صورت اقساط ماهيانه، دوماهه، سه‌ماهه، چهارماهه، شش‌ماهه، ساليانه و يكجا وجود دارد.
شركت بيمه دي به عنوان اولين شركت بيمه‌اي در راستاي احترام گذاشتن به وقت و زمان در اختيار خانواده‌ها، با آگاهي از علم روز جهت پرداخت اقساط بيمه‌نامه تمامي روش‌هاي غيرحضوري (عابر بانك، دستگاه POS، تلفن‌بانك، همراه بانك، سايت اينترنتي و ...) را علاوه بر روش‌هاي حضوري (دفترچه قسط)، جهت تمامي متقاضيان اين بيمه‌نامه فعال كرده است.
تمامي اعضاي خانواده از نوزاد تا سن 65 سالگي مي‌توانند اين بيمه‌نامه را خريداري كنند. حداقل مدت زمان بيمه‌نامه 5 سال و حداكثر 30 سال بوده كه براساس درخواست بيمه‌گذار متغير است.
ويژگي بارز اين نوع بيمه‌نامه علاوه بر تحت پوشش بودن فرد نسبت به خطرات فوت عادي، فوت ناشي از حادثه و هزينه‌هاي پزشكي بيماري‌هاي خاص در طول مدت بيمه‌نامه، مستثني بودن از قانون ارث (اموال ماترك) است.
امكان دريافت وام تا 90 درصد حساب اندوخته سرمايه‌گذاري متقاضي بيمه بدون نياز به ضامن وجود دارد.
متقاضي خريد بيمه‌نامه مي‌تواند اندوخته سرمايه‌گذاري خود را به صورت مستمري موقت چند ساله يا مادام‌العمر با حقوق ماهيانه دريافت كند.
در صورتي كه خانواده با چالش‌هاي درآمدي مواجه شود، امكان بازخريدي بيمه‌نامه در طول مدت بيمه‌نامه وجود دارد.
از اين بيمه‌نامه مي‌توان براي تضمين شركت در مناقصات يا اخذ وام از موسسات مالي و اعتباري بدون ضامن استفاده كرد.
با توجه به روند تورمي اقتصادي و احتمال كاهش ارزش پول در آينده، امكان برنامه‌ريزي جهت جلوگيري از كاهش ارزش پول در آينده توسط اين بيمه‌نامه وجود دارد.
سرمايه بيمه عمر و همچنين اندوخته حاصل از سرمايه‌گذاري‌ها طبق ماده 136 قانون ماليات‌‌هاي مستقيم از معافيت‌هاي مالياتي برخوردار است.
به استناد بند (2-ج) ماده يكصد و چهل و هشت قانون ماليات‌هاي مستقيم مبالغ پرداختي از بابت بيمه عمر مي‌توانند جزو هزينه‌هاي قابل قبول موسسات از نظر ماليات به حساب آيند. پرداخت سود تضميني، سرمايه‌گذاري بدون ريسك، پوشش‌هاي بيمه‌اي، استفاده از سرمايه صندوق سرمايه‌گذاري در هر زمان، معافيت‌هاي مالياتي و ... مواردي هستند كه ضرورت داشتن بيمه‌نامه عمر به جاي سپرده‌هاي بانكي را برجسته‌تر مي‌كند.
اين بيمه‌نامه به گونه‌اي طراحي گرديده است كه خانواده‌هايي كه از امروز تصميم به خريد اين بيمه‌نامه بگيرند، به نوعي امكان جبران فرصت‌هاي از دست رفته سال‌هاي گذشته با يك سپرده‌گذاري اوليه رفع گردد.
پوشش‌هاي اصلي اين بيمه‌نامه (فوت به هر علت) و پوشش تكميلي (فوت به علت حادثه، معافيت از پرداخت حق بيمه در اثر از كارافتادگي كامل و دائم، درآمد از كارفتادگي، نقص عضو ناشي از حادثه، هزينه‌هاي پزشكي ناشي از حادثه، بيماري‌هاي صعب‌العلاج (انواع سكته) و پيوند اعضاء، هزينه‌هاي درماني آخرين سال حيات، پوشش بيمه‌اي تمامي اعضاء خانواده و ...) است.
مثال: اگر يكي از اعضاء خانوده در سن 20 سالگي تصميم به خريد بيمه‌نامه با مدت 30 سال بگيرد و معادل 7 درصد حقوق ماهيانه (حق بيمه‌اي كه بايد به تامين‌اجتماعي پرداخت نمايد)، بيمه‌نامه عمر خريداري كند (به عنوان مثال توانايي پرداخت حق بيمه روزانه 1000 تومان را داشته باشد)، با فرض اينكه تمامي پوشش‌هاي تكميلي بيمه‌نامه را نيز انتخاب كرده و تمايل به پرداخت حق بيمه پوشش‌هاي اضافي علاوه بر حق بيمه اوليه را دارد و جهت جلوگيري از كاهش ارزش پول در آينده سالانه 10 درصد حق بيمه و همچنين 10 درصد سرمايه پوشش‌هاي تكميلي را افزايش دهد وضعيت آن فرد در طول مدت بيمه‌نامه همانند جدول ذيل صفحه مي‌باشد. در صورت حيات بيمه‌شده در پايان سال سي‌ام، مبلغ پرداختي همانند ستون C در آن سال مي‌باشد.
در صورت فوت بيمه‌شده به صورت طبيعي مبلغ پرداختي شامل سرمايه عادي فوت بعلاوه اندوخته در آن سال خواهد بود. (ستون A+C)
در صورت فوت بيمه‌شده بر اثر حادثه، مبلغ پرداختي شامل سرمايه فوت حادثه بعلاوه فوت به هر علت اندوخته خواهد بود. (ستون A+B+C) در صورتي كه بيمه‌گذاري مثلا در سال دهم تمايل به بازخريد بيمه‌نامه داشته باشد، مبلغ دريافتي همانند ستون C در آن سال مي‌باشد كه در جدول فوق‌الذكر با نرخ تضميني 15 درصد حداقل 152/790/94 ريال مي‌باشد.
نكته مهم اينكه همان‌طور كه جدول فوق‌الذكر نشان مي‌دهد در صورتي كه بيمه‌هاي عمر و سرمايه‌گذاري جايگزين بيمه‌هاي تامين‌اجتماعي گردد فقط با پرداخت 7 درصد حق بيمه از درآمد (سهم كارمند)، اندوخته‌هاي پايان دوره و همچنين پوشش‌هاي بيمه‌اي بيشتري شركت‌هاي بيمه تجاري نسبت به تامين‌اجتماعي ارائه مي‌نمايند.
جهت كسب اطلاعات بيشتر و دريافت مشاوره رايگان مي‌توان با شماره تلفن 2313-021 داخلي 560 الي 563 تماس حاصل فرماييد.
*مدیر بیمه های عمر و سرمایه گذاری شرکت بیمه دی-
a_shahrivar@dayins.com

نمرات موقت درس : پول، ارز و بانکداری

نمرات موقت درس : پول، ارز و بانکداری 
رديف شماره دانشجوئي نمره کل نمره به حروف

رشته دانشجو

1

201683110

15.8

پانزده و هشت دهم 

حسابداري 

2

201685026

18.6

هيجده و شش دهم 

حسابداري 

3

201685043

19.2

نوزده و دو دهم 

حسابداري 

4

201685063

18.6

هيجده و شش دهم 

حسابداري 

5

201686011

17.2

هفده و دو دهم 

حسابداري 

6

201686054

12.6

دوازده و شش دهم 

حسابداري 

7

205185101

15

پانزده تمام 

مديريت بازرگاني 

8

205186008

16.4

شانزده و چهار دهم 

مديريت بازرگاني 

9

205186010

12.2

دوازده و دو دهم 

مديريت بازرگاني 

10

205186019

14.8

چهارده و هشت دهم 

مديريت بازرگاني 

11

205186024

18.2

هيجده و دو دهم 

مديريت بازرگاني 

12

205186031

12.8

دوازده و هشت دهم 

مديريت بازرگاني 

13

205186052

18.4

هيجده و چهار دهم 

مديريت بازرگاني 

14

205186061

13.6

سيزده و شش دهم 

مديريت بازرگاني 

15

205186067

12.8

دوازده و هشت دهم 

مديريت بازرگاني 

16

205186070

16.6

شانزده و شش دهم 

مديريت بازرگاني 

17

205186076

15.4

پانزده و چهار دهم 

مديريت بازرگاني 

18

205486017

13

سيزده تمام 

مديريت بيمه 

19

205486028

12.6

دوازده و شش دهم 

مديريت بيمه 

20

8712054004

16.2

شانزده و دو دهم 

مديريت بيمه 

21

8712054005

15

پانزده تمام 

مديريت بيمه 

22

8712054008

16.8

شانزده و هشت دهم 

مديريت بيمه 

23

8712054013

12.4

دوازده و چهار دهم 

مديريت بيمه 

24

8712054014

18.8

هيجده و هشت دهم 

مديريت بيمه 

25

8712054023

16.8

شانزده و هشت دهم 

مديريت بيمه 

26

8712054028

17.8

هفده و هشت دهم 

مديريت بيمه 

27

8712054030

17

هفده تمام 

مديريت بيمه 

28

8712054034

18.6

هيجده و شش دهم 

مديريت بيمه 

29

8712054037

17.8

هفده و هشت دهم 

مديريت بيمه 

30

8712054040

16.8

شانزده و هشت دهم 

مديريت بيمه 

31

8712054042

18.2

هيجده و دو دهم 

مديريت بيمه 

32

8712054043

17.4

هفده و چهار دهم 

مديريت بيمه 

33

8712054053

15.8

پانزده و هشت دهم 

مديريت بيمه 

34

8712054054

17.6

هفده و شش دهم 

مديريت بيمه 

35

8712054059

19

نوزده تمام 

مديريت بيمه 

36

8712054062

15.6

پانزده و شش دهم 

مديريت بيمه 

37

8712054065

13.8

سيزده و هشت دهم 

مديريت بيمه 

38

8712054073

16.8

شانزده و هشت دهم 

مديريت بيمه 

39

8712054078

19.6

نوزده و شش دهم 

مديريت بيمه 

40

8712054079

17.6

هفده و شش دهم 

مديريت بيمه 

41

8712054080

11.6

يازده و شش دهم 

مديريت بيمه 

42

8712054082

16.2

شانزده و دو دهم 

مديريت بيمه 

نمرات پایان ترم درس مدیریت خرید و سفارشات

لیست نمرات (پایان ترم) درس مدیریت خرید و سفارشات

 

نام استاد: عباس شهریور

مقطع : کارشناسی

 

گروه: اقتصاد

تعداد واحد: 3

 

ردیف

شماره دانشجویی

نمره 

1

201584018

14/6

2

201585066

18/2

3

201585020

19/4

4

201586030

19/2

5

201586034

19/2

6

201584048

18/8

7

201586012

18/6

8

201585012

19

9

201586027

19

10

201585001

19

11

201583027

18/6

12

201585017

14

13

201585021

16/2

14

201585062

19

15

201586021

19

16

201583195

15/8

17

201585069

19

18

201586019

19/4

19

201585038

17/6

20

201585058

18/4

21

201585037

16/8

22

201585032

18/4

23

201584064

18/2

24

205386044

17/2

25

201585033

17/4

26

201584060

17/8

27

201586031

17

28

201584058

14

نمرات پایان ترم درس اقتصاد کلان- دانشگاه اشرفی

رديف

شماره دانشجوئي

نمره کل

نمره به حروف

رشته دانشجو

1

205286002

13.4

سيزده و چهار دهم 

اموربيمه 

2

205286023

13.8

سيزده و هشت دهم 

اموربيمه 

3

205286029

8.2

هشت و دو دهم 

اموربيمه 

4

205286031

15

پانزده تمام 

اموربيمه 

5

205286032

10.4

ده و چهار دهم 

اموربيمه 

6

205286036

14.2

چهارده و دو دهم 

اموربيمه 

7

205286075

10.8

ده و هشت دهم 

اموربيمه 

8

205286077

11.8

يازده و هشت دهم 

اموربيمه 

9

205386084

16.2

شانزده و دو دهم 

مديريت بازرگاني 

10

8722016001

14.2

چهارده و دو دهم 

حسابداري 

11

8812014013

15

پانزده تمام 

حسابداري 

12

8812014034

11.6

يازده و شش دهم 

مديريت بازرگاني 

13

8812053003

14.8

چهارده و هشت دهم 

مديريت بازرگاني 

14

8812053004

16

شانزده تمام 

مديريت بازرگاني 

15

8812053006

14

چهارده تمام 

مديريت بازرگاني 

16

8812053013

14.6

چهارده و شش دهم 

مديريت بازرگاني 

17

8812053016

10.8

ده و هشت دهم 

مديريت بازرگاني 

18

8812053026

15.6

پانزده و شش دهم 

مديريت بازرگاني 

19

8812053029

16.4

شانزده و چهار دهم 

مديريت بازرگاني 

20

8812053030

12

دوازده تمام 

مديريت بازرگاني 

21

8812053031

15.4

پانزده و چهار دهم 

مديريت بازرگاني 

22

8812053040

8.4

هشت و چهار دهم 

مديريت بازرگاني 

23

8812053041

14.2

چهارده و دو دهم 

مديريت بازرگاني 

24

8812053044

14.4

چهارده و چهار دهم 

مديريت بازرگاني 

25

8812053048

14.2

چهارده و دو دهم 

مديريت بازرگاني 

26

8812053049

10

ده تمام 

مديريت بازرگاني 

27

8812053051

16.4

شانزده و چهار دهم 

مديريت بازرگاني 

28

8812053052

17

هفده تمام 

مديريت بازرگاني 

29

8812053055

13

سيزده تمام 

مديريت بازرگاني 

30

8812053063

13

سيزده تمام 

مديريت بازرگاني 

31

8812053066

15

پانزده تمام 

مديريت بازرگاني 

32

8812053067

16

شانزده تمام 

مديريت بازرگاني 

33

8812053070

14.4

چهارده و چهار دهم 

مديريت بازرگاني 

34

8812053076

16

شانزده تمام 

مديريت بازرگاني 

35

8812053083

15

پانزده تمام 

مديريت بازرگاني 

36

8812053085

12.6

دوازده و شش دهم 

مديريت بازرگاني 

37

8812053092

12.8

دوازده و هشت دهم 

مديريت بازرگاني 

38

8812053096

16

شانزده تمام 

مديريت بازرگاني 

39

8812053104

13.8

سيزده و هشت دهم 

مديريت بازرگاني 

40

8812053105

14.2

چهارده و دو دهم 

مديريت بازرگاني 

41

8812053501

0

صفر تمام 

مديريت بازرگاني 

42

8812053502

16

شانزده تمام 

مديريت بازرگاني 

قابل توجه دانشجویان درس پول  ارز و بانکداری

اطلاعیه مهم                                                                اطلاعیه مهم

به اطلاع دانشجویان د رس پول، ارز و بانکداری می رساند با توجه رضایت نسبی از نمرات میان ترم،

مباحث میان ترم حذف شده و دانشجویان گرامی جهت کسب ۴۵ امتیاز پایانی، فقط مطالب پایان ترم را مطالعه فرمایند.

قابل توجه دانشجویان درس اقتصاد کلان دانشگاه شهید اشرفی

اطلاعیه مهم                                                      اطلاعیه مهم

تمامی دانشجویان باید در امتحان پایان ترم به

سوالات مربوط به میانترم پاسخ دهند.

۱۰ امتیاز سوالات میان ترم از مباحث مربوط به فصل سوم کتاب (کتاب + جزوه) خوهد بود.

۳۵ امتیاز مباحث پایان ترم و ۱۰ امتیاز مباحث میان ترم

نمرات میان ترم درس مدیریت خرید و سفارشات

لیست نمرات (میان ترم) درس مدیریت خرید و سفارشات

 

نام استاد: عباس شهریور

مقطع : کارشناسی

 

گروه: اقتصاد

تعداد واحد: 3

نمرات میان ترم درس مدیریت خرید و سفارشات

تاریخ امتحان ۱۹/۹/۸۸

ردیف

شماره دانشجویی

نمره 

1

201584018

28

2

201585066

37

3

201585020

42

4

201586030

41

5

201586034

41

6

201584048

39

7

201586012

38

8

201585012

37

9

201586027

39

10

201585001

38

11

201583207

40

12

201585017

34

13

201585021

40

14

201585062

39

15

201586021

40

16

201583195

34

17

201585069

42

18

201586019

42

19

201585038

38

20

201585058

37

21

201585037

39

22

201585032

38

23

201584064

40

24

205386044

33

25

محمد حسین گل افشان

37

26

پویان جعفری

36

27

تیمه رنانی

30

اطلاعیه مهم                                                               اطلاعیه مهم

اطلاعیه مهم                                                               اطلاعیه مهم

قابل توجه دانشجویان

درس مدیریت خرید و سفارشات و پول، ارز و بانکداری

جزوات پایان ترم در وبلاگ قرار گرفت.

قابل توجه دانشجویان درس اقتصاد کلان

دانشجویان درس اقتصاد کلان می توانند

 فایل اسلایدهای درس و همچنین جزوات را به صورت تفکیک جلسات  به شرح ذیل دریافت نمایند.

فصل اول                   فصل دوم                  فصل سوم -1               فصل سوم - 2

جلسه پنجم                   جلسه ششم                   جلسه هفتم

جلسه هشتم               جلسه نهم                          جلسه دهم

فایل اسلاید های درس - شماره ۱

فایل اسلاید های درس - شماره ۲

فایل اسلاید های درس - شماره ۳

فایل اسلاید های درس - شماره ۴

قابل توجه دانشجویان درس مدیریت خرید و سفارشات

دانشجویان درس مدیریت خرید و سفارشات می توانند

 فایل درس را به صورت تفکیک جلسات  به شرح ذیل دریافت نمایند.

جلسه اول و دوم             جلسه سوم                    جلسه چهارم و پنجم

پایان ترم -قسمت اول

پایان ترم - قسمت دوم

پایان ترم - قسمت سوم

متن کامل قانون برگزاری مناقصات

.
.
.

قابل توجه دانشجویان درس پول  ارز و بانکداری

دانشجویان درس پول، ارز و بانکداری می توانند

 فایل اسلاید های درس را به صورت تفکیک جلسات ، دریافت نمایند

جلسه اول

جلسه دوم     جلسه سوم          جلسه چهارم و پنجم              

پایان ترم بانکداری - قسمت اول

پایان ترم بانکداری - قسمت دوم

 پایان ترم - نرخ ارز

عنوان مطلب

قانون عملیات بانکی بدون ربا

 

 

قابل توجه دانشجویان درس پول ارز و بانکداری:

  1. موضوعات تحقیقات حتماْ باید در چارچوب استاندارد مقاله نویسی باشد. (طرح جلد- مقدمه - چکیده - متن تحقیق - نتیجه گیری - منابع مورد استفاده و ....).
  2. دانشجویان به تاریخ ارائه توجه نمایند. لازم به ذکر است که  فقط در همان زمان تعیین شده امکان ارائه تحقیق وجود دارد.
  3. در زمان ارائه تحقیق فایل word و powerpoint تحقیق باید تحویل داده شود.
  4. نیازی به پرینت تحقیق نمی باشد.

عناوین تحقیقات دانشجویی درس پول ، ارز و بانکداری

 *********************** توجه **************توجه **********************

دانشجویان گرامی به زمان ارائه تحقیق توجه نمایند. در زمان ارائه تحقیق حضور تمامی اعضاء گروه الزامی است. (با توجه به محدودیت برگزاری جلسات. تغییر زمان ارائه تحقیق امکان پذیر نمی باشد)

آشنایی با بانکداری الکترونیکی(1)

  -تعریف بانکداری الکترونیکی  

 -  سیر تحولات فناوری اطلاعات در صنعت بانکداری  الکترونیکی دنیا 

  تاریخچه بانکداری الکترونیکی یا بانکداری اینترنتی

منابع:  1- بانکداری الکترونیکی : دکتر حسین عباسی نژاد و مینا مهرنوش

          2- سایت بانکهای تجاری ( صادرات ، سپه ، پارسیان و ...)

          3 - ...

گروه 1 – (8712054030 – 8712054062 - 8712054078)   زمان ارائه: 28/8/88

 نحوه ارائه : Powerpoint           مدت زمان ارائه : 26 دقیقه

جهت رویت ادامه عناوین روی قسمت ادامه مطلب کلیک نمائید.

ادامه نوشته

كاستي‌هاي موجود در عملكرد نظارتي بيمه مركزي (بخش اول)

بيمه مركزي همچون بانك مركزي از استقلال برخوردار نبوده و در قالب شركت‌ سهامي فعاليت مي‌كند عمليات بيمه‌گري اين نهاد نظارتي ، بخشي از حوزه عملكردي آن می باشد . بيمه مركزي به دليل انجام فعاليت در حوزه بيمه‌هاي اتكايي در همين رابطه چارچوب وظايف نظارتي خود را اعمال مي‌كند.»

از نظام نظارت تعرفه‌اي بيش از اين نمي‌توان انتظاري داشت و بيمه مركزي در حيطه اختيارات اتكايي خود، بهترين نظارت را دارد، بايد مكانيزم بيمه عوض شود و استانداردها شناخته شده تا شركت‌هاي بيمه با توجه به آن نرخ حق بيمه را تعيين كنند و بسترسازي‌ها براي خروج اختيارات اتكايي از حوزه بيمه مركزي انجام شود تا اين نهاد نظارتي تنها به وظيفه اصلي خود بپردازد.

در حال‌حاضر، نظارت در چارچوب نظام تعرفه‌اي براي پوشش ريسك شركت‌هاي بيمه در قالب عمليات اتكايي تعريف مي‌شود.

اهمیت نقش نظارتی بیمه مرکزی

در طي سال‌هاي گذشته، گام‌هاي مهمي در صنعت بيمه برداشته شده است كه لازمه به نتيجه رسيدن آن و جلوگيري از بروز هر نوع رقابت ناسالم در صنعت بيمه افزايش دقت عمل و اعمال سياست‌هاي نظارتي متناسب با شرايط بازار از طرف بيمه مركزي ايران مي‌باشد.

ادامه نوشته

معمای آزاد سازی تعرفه های بیمه ها

قرار است آزادسازي تعرفه‌ها طي يك پروسه‌ زماني پنج ساله

و پس از خصوصي‌شدن كامل بيمه‌ها انجام شود.

در خصوص تاثير آزادسازي‌ تعرفه‌ها بر بيمه‌هاي خصوصي می توان اشاره نمود که بازار و صنعت بيمه ما به ‌تعرفه‌ها عادت كرده و ارزيابي ريسك ياد نگرفته است، البته اين بدان معنا نيست كه كارشناسان فن ندارند، اما تعداد آنها محدود است. آن شركتي كه كارشناسان ارزيابي ريسك بهتري دارد مي‌تواند در پروژه‌هاي بزرگ مثل نفت، سدسازي و جاده و با به كارگيري بيمه‌هاي اتكايي موفق شود.

معما و طرح مسئله:

با توجه به وضعیت نرخ شکنی شرکت های بیمه و عدول از قوانین بیمه مرکزی  و عدم نظارت کارآمد توسط بیمه مرکزی(به عنوان دستگاه ناظر)  می توان انتظار داشت که شرکت های بزرگ دولتی بیمه، رقابت ناسالم را افزایش داده و زمینه خروج شرکت های بیمه خصوصی را از صنعت فراهم کنند و عملاً تمامی تلاشهای صورت گرفته در خصوص افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور در حد شعار باقی بماند.

راهکار:

  1. بیمه مرکزی باید بدنه کارشناسی قوی در خصوص ارزیابی ریسک داشته باشد تا در صورتی که شرکتی با اتکا به پشتوانه دولتی بودن یا سرمایه بالای خود نرخ های غیر کارشناسی و بدون لحاظ مدیریت ریسک ارائه دهد برخورد نماید!!!!!!!!!!
  2.  تعداد كارشناسان خبره در زمینه ارزیابی ریسک كم است و بايد با كمك سنديكاي شركت‌هاي بيمه و پژوهشكده بيمه شيوه‌هاي ارزيابي ريسك آموزش داده شود؛ تنها در آن صورت مي‌توان در دادن نرخ‌هاي كمتر، نرخ واقعي و منطقي را محاسبه كرد.
  3. در افزايش رقابت شركت‌هايي موفق خواهند بود كه هزينه‌هاي اداري و پرسنلي خود را كاهش و براي ريسك بيمه، يك قيمت تمام‌شده منطقي ارائه كنند.
  4. آزاد سازی تعرفه ها نيازمند اين است كه بيمه‌ها در يك شرايط يكسان رقابتي قرار بگيرند، چون بيمه‌هاي دولتی امكانات مالي قوي‌تري دارند و اين امر باعث رواج نرخ‌شكني مي‌شود. 

مقاله

برآورد سهم شرکاءتجاری در واردات ایران با استفاده از الگوی AIDS:

مورد كشورهاي منتخب طي دوره 82-1357

چكيده:

واردات ساختار فعلي اقتصاد جهاني، نقش مهمي در تعيين استراتژي توسعه اقتصادي کشورهای در حال توسعه  ايفا مي نمايد. از اين رو هر تغيير و تحولي كه در واردات كشور رخ دهد در فرآيند توليد، رشد و توسعه تأثير بسزايي خواهد داشت. بنابر اين نياز به بررسي كاربردي بخش واردات كشور كه بتواند جنبه هاي مختلفي از مسائل موجود در اين بخش و منطبق بر نياز هاي توسعه اقتصادي كشور را پوشش دهد، جهت اتخاذ سياست هاي اقتصادي مناسب بيش از پيش ضرورت مي يابد. لذا در اين مقاله، به عنوان گامي مهم در شناسايي اين مسير دستيابي به الگوي سهم هاي تقاضاي بلند مدت واردات كشور از منابع مختلف عرضه كننده با استفاده از الگوي خطي سيستم تقاضاي تقريباً ايده آل (LA/AIDS) مد نظر قرار مي گيرد. نتايج حاصل نشان مي دهد كه شكل گيري الگوي تخصيص واردات كشور بر اساس بودجه بندي يك مرحله اي يعني وابسته به فروش های داخلي است. و فروض همگني و تقارن در تقاضاي واردات كشور رد مي شودو الگوي پوياي خطي تقريباً ايده آل بر مبناي نظريه عادات مصرفي به عنوان بهترين الگوي تقاضا طي دوره 82-1357 معرفي مي گردد.

 دریافت فایل مقاله

جملات کوتاه.2

بیمه ارزشمندترین هدیه ایست که به خود می دهیم.

انتظارات تورمی

اگر مردم بر اساس تجربیات گذشته خود و یا بر مبنای مشاهدات بازار پیش بینی کنند که درآینده نزدیک قیمت‌ها رو به افزایش خواهد بود، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند. از طرف دیگر تولید کنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، بدیهی است در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می گردد.

در حال حاضر در کشور ما، پدیده انتظارات تورمی یکی از عوامل مؤثر در ایجاد تورم   می باشد.

سوال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

به نظر شما مهمترین مشکل سرمایه گذاری در مناطق آزاد ایران(کیش/ قشم/چابهار/اروند/انزلی/ارس) چه می تواند باشد؟

                                                      econ_iran@yahoo.com

صنعت بيمه در كشور ما چگونه شكل گرفت؟

صنعت بيمه در ايران اولين بار به وسيله يك تبعه روسي كه داراي يك شركت حمل‌و‌نقل بود و امتياز بانك استقراضي روس را هم گرفته بود در سال 1289 در ايران پايه‌ريزي شد. اين شخص با مشاركت دو شركت روسي به نام‌هاي نادژدا و كافكاسكا مركري در ايران شعبه زدند و به دنبال آنان شركت يوركشاير انگلستان، آليانس آلمان و چند شركت فرانسوي و ايتاليايي هم وارد بازار بيمه‌اي ايران شدند. در سال 1304 بيمه اينگستراخ روس نيز شعبه خود را در ايران داير كرد، تا اينكه در سال 1314 شركت بيمه ايران با 2ميليون تومان سرمايه تاسيس شد و اين اولين مرحله گسترش صنعت بيمه در كشورمان بود.

جملات کوتاه

بيمه و اقتصاد لازم و ملزوم يكديگرند.

 

 

نقش و کارکردهاي بيمه هاي بازرگاني در دنياي مدرن

بيمه؛ ضرورت زندگي امروز



    بعضی معتقدند بیمه از کلمه بیما در زبان هندی گرفته شده است و برخی دیگر ریشه این واژه را در کلمه بیم یا همان ترس جست وجو می کنند. در عین حال "اطمینان در مقابل مخاطره ای که محتمل الوقوع باشد"، تعریفی است که در فرهنگ نفیسی به عنوان قدیمی ترین کتاب لغت از کلمه بیمه آمده است.
    قانون بیمه ایران (مصوب اردیبهشت ماه 1316 شمسی) بیمه را این چنین تعریف می کند که بیمه عقدی است که به موجب آن، یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد.  متعهد را بیمه گر و طرف تعهد را بیمه گزار و  وجهی را که بیمه گر به بیمه گزار می پردازد حق بیمه و آنچه که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند.
    بیمه به شکل حرفه ای و امروزی آن برای اولین بار در سال ۱۲۶۹ هجری شمسی در کشور ما جان گرفت، اما آغاز فعالیت جدی آن را می توان سال ۱۳۱۰ هجری شمسی دانست.
    در سال 1310 بود که قانون و نظامنامه ای راجع به ثبت شرکت ها به تصویب رسید و متعاقب آن بسیاری از شرکت های بیمه خارجی به تاسیس شعبه یا نمایندگی در ایران اقدام کردند.
    در همین حال بود که به دنبال گسترش فزاینده تعداد و فعالیت شرکت های بیمه خارجی، جرقه ضرورت تاسیس یک شرکت بیمه ایرانی در ذهن مسئولان کشور زده شد تا آنکه در نیمه شهریور سال ۱۳۱۴ اولین شرکت سهامی بیمه به نام شرکت سهامی بیمه ایران با سرمایه ۲۰ میلیون ریالی از سوی دولت تاسیس شد و از آن تاریخ به بعد، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت بیمه ای کشور به وجود آمد.
    با گذشت سال ها از توسعه صنعت بیمه در کشور ما، ولی بیمه هنوز که هنوز است نتوانسته به جایگاه حقیقی و واقعی خود دست یابد و مهم تر از آن نتوانسته در خانه هر ایرانی گام نهد و در قالب یک همراه دوشادوش او گام بردارد. در حالی که بیمه در کنار بانک در دنیای توسعه یافته، ضرورت اقتصاد مدرن است و هرگونه فعالیت اقتصادی بدون پشتوانه بانک و بیمه ناموفق خواهد بود.
    از این رو شرکت های بیمه در اغلب کشورهای جهان، به منظور ایجاد پوشش کافی برای هزینه های خود، کسب درآمد و سودآوری بیشتر، رشد و توسعه فعالیت های بیمه ای، به عنوان یک نهاد مالی فعال در بازار سرمایه و فعالیت های سرمایه گذاری مشارکت می کنند، به طوری که در برخی کشورهای توسعه یافته، نقش صنعت بیمه در بازار سرمایه و تجهیز منابع پس اندازی حتی از بازار بورس اوراق بهادار و نظام بانکی بیشتر است.
    برای مثال در کشورهای انگلستان، آمریکا و ژاپن به ترتیب حدود ۶۴ درصد، ۴۹ درصد و ۳۹ درصد پس انداز ملی از سوی صنعت بیمه تجهیز و به سوی زمینه های مختلف سرمایه گذاری هدایت می شود و این موضوع حکایت از جایگاه ارزنده بیمه در جوامع توسعه یافته دارد.
    چیستی بیمه
    بیمه، اشخاصی را که متحمل لطمه، زیان یا حادثه ناخواسته ای شده اند قادر می سازد که پیامدهای این وقایع ناگوار را جبران کنند. خسارت هایی که به این قبیل افراد پرداخت می شود از پول هایی تامین می شود که برای خرید بیمه نامه می پردازند و با پرداخت آن در جبران خسارت همدیگر مشارکت می کنند. به بیان دیگر همه آنهایی که خود را بیمه می کنند با مشارکت در سرمایه ای که متعلق به همه خریداران بیمه است، در جبران خسارت و زیان های هریک از افراد بیمه شده، شریک و سهیم می شوند.
    یکی از اصول بیمه جبران خسارت است و طبق این اصل، بیمه گزار خسارت دیده از طریق بیمه باید در همان وضع مالی پیش از وقوع خسارت قرار گیرد نه بیشتر، زیرا کارکرد بیمه فقط جبران مالی خسارت است و بیمه گزار نباید از بیمه درآمدی به دست آورد.
   بیمه های بازرگانی و تجاری به دو قسمت عمده بیمه های زندگی و غیرزندگی تقسیم بندی می شوند ؛ بیمه های زندگی همان بیمه اشخاص است که در قالب بیمه های عمر، حوادث و درمان ارائه می شود. بیمه های غیرزندگی نیز شامل بیمه اموال و مسئولیت است.
    محاسبات بیمه ای
    بیمه گران خطرهای احتمالی را به خوبی می شناسند و احتمال وقوع آنها را می دانند بنابر این می توانند میزان حق بیمه ای را که هر شخص باید بپردازد به نحوی محاسبه کنند که مبلغ جمع آوری شده برای جبران خسارت هایی که پیش خواهد آمد، کافی باشد.
    بر این اساس، مقدار حق بیمه مربوط به هر نفر متقاضی بیمه با توجه به دو عامل مهم محاسبه می شود. نخست اینکه به طور کلی احتمال بروز خسارت در آینده چقدر است و دوم آن که احتمال وقوع حادثه برای بیمه گزار متقاضی بیمه بیشتر یا کمتر از میانگین احتمال خطر مذکور باشد. به عنوان مثال در بیمه های مربوط به اتومبیل، جوانی که اتومبیل پرقدرتی دارد یا راننده ای که در گذشته چند مورد تصادف داشته و خودش مقصر بوده است، از راننده میانسال و با تجربه ای که اتومبیل کم قدرتی دارد و قبلاً تصادف نکرده است، حق بیمه بیشتری می پردازد.
    به عبارتی برای فردی جوان و تندرست که شغل بی خطری دارد، خریدن بیمه زندگی آسان تر و حق بیمه آن هم کمتر از فرد سالمندی خواهد بود که شغل پرخطری دارد.
 نحوه نرخ گذاری بیمه های زندگی تابع محاسبات بیمه ای است که جداول مرگ ومیر مبنا قرار می گیرند و از آنجایی که زیان ده نیستند، می توان گفت که تعرفه ها به درستی محاسبه می شوند. بیمه های غیرزندگی نیز تابع تجارب گذشته نگر است که در این نوع بیمه، به آمار خسارت های گذشته استناد می شود و در شرایطی که میزان حق بیمه دریافتی با میزان خسارت های پرداختی متوازن باشد، نشان می دهد که محاسبات به درستی انجام شده است.
   دسته ای دیگر از بیمه ها نیز اجباری و قانونی هستند مانند بیمه شخص ثالث اتومبیل که تابع اقتصاد دستوری هستند نه اثباتی. به عنوان مثال دولت در سال گذشته به شیوه دستوری اعلام کرد که تعهدات بیمه شخص ثالث افزایش یابد، اما نرخ بیمه با توجه به افزایش تعهدات ثابت بماند.
   نرخ های بیمه ای براساس محاسبات ریاضی، آمار، اطلاعات و جداول و برآورد هزینه ای حوادثی محاسبه می شود که اتفاق می افتد. البته تعریف خطر و تعهداتی که بیمه متقبل می شود نیز مبنا قرار می گیرد. در بیمه های غیرزندگی که بیمه های اموال را شامل می شود، احتمال وقوع خطر و ریسک پیش بینی شده و هزینه های شرکت های بیمه نیز به آن نرخ اضافه می شود. به عبارتی شرکت های بیمه ای منابع را با توجه به احتمال وقوع خطر و ریسک و نیز هزینه های خسارت، مدیریت می کنند.
    بر اساس قانون، حق بیمه های تجاری و ترازنامه ای تا حدی در کنترل شرکت های بیمه است. شرکت های بیمه می توانند با کنترل هزینه های اداری و تشکیلاتی خود و یا تامین سود از طریق بازارهای جایگزین تا حد ممکن حق بیمه ها را کاهش دهند. اما باید توجه داشت هزینه در شرکت های بیمه خصوصی به دلیل آزادی عمل بیشترشان نسبت به شرکت های بیمه دولتی قابلیت کنترل بیشتری دارد.
    شرکت های بیمه دولتی به دلیل ساختار و اهداف سازمانی شان مجبور به رعایت الزامات و محدودیت های بیشتری در فعالیت های خود بوده و رسالت سنگین تری دارند. نکته دیگر این که هزینه های اداری و تشکیلاتی شرکت های بیمه با یکدیگر برابر نبوده ولی حق بیمه ها به صورت یکسان بین آنها اعمال می شود. به عنوان مثال هزینه استهلاک که ارتباط مستقیم با میزان دارایی های ثابت دارد و یا هزینه های پرسنلی که در ارتباط با تعداد پرسنل واحدهای تجاری است بین شرکت های بیمه یکسان نیست. بنابراین حق بیمه بهتر است بر مبنای عرضه و تقاضای بازار بیمه و شرایط هر شرکت بیمه تعیین گردد.  بیش از 90 درصد بازار بیمه اتومبیل در دست شرکت های دولتی است، پس دولت هزینه های خسارت و زیان وارده به شرکت های بیمه را تقبل کرده است که در این شرایط موضوع، جنبه حمایتی پیدا می کند و بحث بازرگانی از این نوع بیمه منفک می شود.
    راهکارهای توسعه صنعت بیمه
   82 درصد بازار بیمه دولتی است که بدون شک فضا برای ایجاد شرایط رقابتی بین بیمه ها آن گونه که در بخش خصوصی محقق خواهد شد، زمینه توسعه پیدا نخواهد کرد.
   بهترین راهکار توسعه ای برای تقویت بیمه های بازرگانی، تحلیل صحیح بازار است که بتوان بستر لازم برای رقابت شرکت ها را فراهم کرد. همچنین باید یک آزادسازی در نرخ های بیمه به وجود آید و در این صورت صنعت بیمه رشد خواهد کرد.
   در حال حاضر نرخ های بیمه از سوی بیمه مرکزی تعیین شده و براین اساس نظارت می شود. در حالی که در بستر رقابتی میان بیمه ها، نباید نرخ ها از سوی مرجع خاصی تعیین شود بلکه شرکت های بیمه باید براساس توان مالی خود، نرخ ها را مشخص کنند و بیمه مرکزی بر این نرخ ها و میزان خدمات دهی بیمه ها نظارت کند. ولی در حال حاضر، بستر انجام این کار در کشور ما مهیا نیست.
بیمه گری از مقوله تصدی های اقتصادی است که به سهولت قابل واگذاری به بخش خصوصی است و این واگذاری هیچ گونه بازتاب و نتیجه منفی در اقتصاد ندارد. اما نظارت بر بیمه گری از مقوله وظایف حاکمیتی است که دولت باید تمام و کمال بدان بپردازد و نهاد لازم برای این وظیفه را ایجاد و سازماندهی کند.
    برای تقویت و توسعه صنعت بیمه باید سیستم اعمال نظارت بر نرخ های بیمه از بین برود و به نوعی آزادسازی نرخی در صنعت بیمه اتفاق بیفتد.
   : براساس اصل 44 قانون اساسی، دولت باید تا آنجا که ممکن است میزان کنترل و نظارت و نیز تصدی گری خود را از بخش های دولتی کاهش دهد. البته طبق تصمیمات اخیر قرار است بیمه ایران در دست بخش دولتی باقی بماند و بیمه های دیگر مانند بیمه آسیا، دانا و البرز به بخش خصوصی واگذار شوند.
    به عبارتی تسریع در اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی می تواند یک راهکار اساسی برای رقابت بیشتر و بهبود ارائه خدمات بیمه ای و درنهایت کاهش نرخ های حق بیمه باشد. چرا که در شرایط اقتصاد ایران، تصدی دولت در امر بیمه های بازرگانی توجیه و منطق قابل قبولی ندارد و در صورت آزاد گذاردن بازار، بخش خصوصی قادر است به سرعت و با کیفیت لازم نیاز بیمه ای را تامین کند.
    ضمن آنکه با افزایش امنیت سرمایه گذاری در کشور و وجود بازارهای مطمئن سرمایه گذاری جایگزین مانند بازار سرمایه و پول، شرکت های بیمه خواهند توانست از طریق مدیریت بهینه وجوه نقد خود، سود عملیات بیمه گری را از این بازارها تامین کنند.
    نهادینه کردن فرهنگ بیمه
    بدون شک، آشنایی با بیمه و خدمات آن در سطح ملی باعث افزایش سطح آگاهی و ارتقای سطح زندگی، رفاه، آرامش و آسایش انسانهاست و یک ضرورت تلقی می شود. اینکه مردم از بیمه استقبال نمی کنند، به عملکرد بیمه برنمی گردد، بلکه به عدم آشنایی آنها از تعهدات بیمه و خدماتی که ارائه می دهد، برمی گردد. این ناآگاهی سبب می شود که عده ای تصور کنند هزینه های مربوط به حق بیمه بیمه های بازرگانی زیاد است و آنها توان پرداخت آن را ندارند.
   امروزه مردم ما هیچ اطلاعی از بیمه و تعهدات و نرخ آن ندارند. به عنوان مثال مردم نمی دانند که هزینه بیمه آتش سوزی در سال 275 تومان و بیمه زلزله 1000 تومان است. به نظر من باید این فرهنگ سازی توسط وزارت آموزش و پرورش و از زمان تحصیل کودکان آغاز شود ضمن آنکه شرکت های بیمه نیز باید نسبت به این مهم اقدام کنند.

خصوصي سازي شركت هاي بيمه دولتي

خصوصي سازي و كاهش تصدي گري دولت در فعاليت هاي اقتصادي ، بخش عمده سياست هاي تعديل ساختار اقتصادي را تشكيل مي دهد.

خصوصي سازي ( privatization) كه از اوايل دهه 1980 مطرح شده ، همچنان در ابعاد گسترده اي و در بيش از
يكصد كشور دنيا دنبال مي شود . خصوصي سازي يكي از عناصر فوق العاده مهم و همراه با پديده جهاني شدن است كه
اتكا بر بازار را در تخصيص منابع افزايش مي دهد . روند خصوصي سازي ، شكل، نحوه خصوصي سازي و ميزان موفقیت آن در كشور هاي مختلف متفاوت بوده است و مسائل اجتماعي ، سياسي و فرهنگي در پيشبرد خصوصي سازي كاملاً موثر
بوده اند . مهمترين علت استقبال از خصوصي سازي در سطح كشور ها ، مسائل اقتصادي است اما در كنار آن مسائل اجتماعي و سياسي و نهادي نيز حائز اهميت است .
خصوصي سازي در ساده ترين و عمومي ترين تعريف انتقال دارايي يا ارائه خدمات از بخش دولتي به بخش خصوصي است . در واقع خصوصي سازي به هرگونه انتقال فعاليت دارايي و خدمات و در نهايت مديريت و تصدي گري از حوزه مالكيت
و كنترل بخش دولتي به مالكيت خصوصي اطلاق مي شود . ايده اصلي در تفكر خصوصي سازي اين است كه فضاي رقابت
و نظام حاكم بر بازار واحدهاي خصوصي را مجبور سازند تا عملكرد كاراتر نسبت به بخش عمومي دولتي داشته باشند .

اهداف خصوصي سازي با توجه به ويژگي هاي اقتصادي و موقعيت هر كشور با يكديگر متفاوت خواهد بود ولي به هر حال در همه كشورهايي كه به خصوصي سازي پرداخته اند ، هدف اصلي بهبود بخشيدن به اوضاع و شرايط اقتصادي
مي باشد . ولي در كنار اين هدف اصلي اهداف فرعي ديگري نيز مي تواند وجود داشته باشد كه عبارتند از:
 افزايش توليد ملي
 افزايش كارايي و سودآوري شركت هاي موجود در دست دولت
 دستيابي به منابع مالي بخش خصوصي از طريق فروش شركت هاي دولتي
 افزايش كارايي اقتصادي در بخش هاي اقتصادي به صورت يكنواخت
 كاستن از نقش دولت در اقتصاد و اعمال تصدي آن و تمركز بيشتر روي اعمال حاكميت
 ايجاد شرايط مناسب براي حضور در بازار رقابت جهاني
 افزايش رونق بازار سرمايه
 افزايش سرمايه گذاري خارجي و غير دولتي
 كاهش بيكاري و ايجاد اشتغال
 كاهش نقدينگي سرگردان و مهار تورم
 توزيع عادلانه ثروت در جامعه
 افزايش حجم معاملات بازار
 سياست زدايي از تصميمات اقتصادي
 بهبود در عملكرد اقتصادي دارايي ها و خدمات
 افزايش مالكيت و سهام داري در بخش خصوصي
 گسترش عمومي تر سرمايه داري از طريق مالكيت وسيع دارايي ها
 افزايش مشاركت مردم در امور اقتصادي و تصميم گيري در كشور
 كاهش استقراض بخش عمومي
 صرفه جويي در هزينه هاي دولت ناشي از اعطاي يارانه ها
 جلوگيري از انحصارات دولتي

به نظر شما چالش های پیش روی صنعت بیمه در فرایند خصوصی سازی چه می تواند باشد؟؟؟؟؟؟؟